اثر الدين على الانظمة القانونية القديمة

اثر الدين على الانظمة القانونية القديمة
يعد الدين بمثابة العامل الفكرى الاساسى فى نشأة الفكرة القانونية وتبلورها وتطورها ، حتى فى المجتمعات القديمة وذلك بعد ان اكتشف الانسان الزراعة و اتجهت حياته الى الاستقرار .

وممارسة بعض الصناعات مثل صناعة بعض الادوات الخاصة بالزراعة ثم صناعة الانسجة وغيرها من الصناعات التى تعتمد على المحاصيل الزراعية بالاضافة الى ظهور التجارة التى تقوم على تبادل المنتجات بين الافراد كل هذه العوامل ادت الى تغير نمط الحياة الاجتماعية من حياة تقوم على الصيد و الترحال الى حياة مستقرة ادت الى نشأة القرى ثم المدن ثم الدولة .

وامام هذه الانماط الاجتماعية المختلفة للمجتمعات القديمة بدأ الانسان يفكر ويتأمل فى الوجود و الطبيعة غير المرئية محاولا ايجاد تبريرا وتفسيرا لكل ما يراه فهذه تفيره الى وجود قوى عليا غير منظورة هى التى تدير العالم وعرف الانسان انه و العالم محكومين بإدارة هذه القوى غير المنظورة ومن ثم فإنها تستحق العبادة ومن هنا بدأت تظهر فكرة الدين فى المجتمعات القديمة بإعتباره اطارا فكريا يجب ان ينسق الانسان سلوكه وفقا له .

مع تطور فكرة الدين تطورت فكرة الظاهرة القانونية الى حد ان اصبح الدين فى بعض الفترات التاريخية يشكل الظاهرة القانونية برمتها اى حدث دمج ؤبين الدين و الظاهرة القانونية واصبح رجال الدين الذين يقومون على شئون الديانه هم الذين يتولون وضع القواعد القانونية .

ومع تطور المجتمعات وحدوث متغيرات كثيرة اصبح دور الدين قاصرا على وضع الخطوط العريضة للظاهرة القانونية ثم وصل التطور الى حد الفصل التام بين الظاهرة القانونية و الدين واصبح الدين منعزلا عن القانون واصبحت وظيفته الاساسية منحصره فى نطاق تنظيم العبادة فقط دون التطرق الى المجالات القانونية.

إلا ان الفصل بين الدين و القانون ليس فصلا مطلقا على الاقل فى الدولة التى تدين بديانة معينة مثل الدول التى تدين بالشريعة الاسلامية اذ ان دساتير هذه الدولة تتضمن نصوص تحتم على المشروع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية عند وضع التشريعات مثل الدستور المصرى الذى يعتبر الشريعة الاسلامية مصدرا اساسيا للتشريع بالاضافة الى تنظيم مسائل الاحوال الشخصية برمتها وفقا لاحكام هذه الشريعة وهناك ايضا القانون اليهودى الذى يعتمد بصفة اساسية على الديانه ويصبغها بطابعه و الفكر المسيحى ايضا كان له اثر كبير فى قوانين البلدان الاوروبية حتى عهد قريب .

ان الانتقال من مرحلة القوة الى مرحلة الدين قد احدث اثرا فى الانظمة القانونية السائدة فى المجتمع . فقد حل الدين محل القوة فى نشأت الحق وحمايته وهذا ما اثر على معظم النظم القانونية التى ظهرت فى عصر التقاليد الدينية .

كان للدين فى المجتمعات القديمة تأثيرا كبيرا على نظم القانون العام سواء ما تعلق منها بنظام الحكم او بالتجريم و العقاب وهذا ما نعرض له فى المطلبين الاتيين :-

نظام الحكم
يقصد بنظام الحكم كيفية ممارسة السلطات السياسية داخل داخل المجتمع وبالرجوع الى المجتمعات القديمة سنجد ان نظام الحكم قد ارتبط بالتركيبة الاجتماعية للمجتمع. ففى المراحل الاولى كانت تأخذ التركيبة الاجتماعية صورة القبيلة بإعتبارها وحده اجتماعية واقتصادية وسياسية . فكانت تعد وحدة اجتماعية حيث انها كانت تضم عدد من الافراد تجمع بينهم الرغبة فى العيش معا بالاضافة الى وجود صلة القرابه بينهم فى اغلب القبائل وهى وحدة اقتصادية نظرا لاشتراك جميع افرادها فى الانشطة اللازمة لحصول الجماعة او القبيلة على احتياجاتها المختلفة من طعام وشراب وكساء وهى تعد وحدة سياسية نظرا لانقسام افرادها الى حكام ومحكومين اما الحكام فهم شيخ القبيلة ومجلس القبيلة اما المحكومين فهم بقية افراد القبيلة .

وعلى ذلك فإن نظام الحكم القبلى كان يقوم على مؤسستين فقط هما : شيخ القبيلة ومجلس القبيلة .

اما شيخ القبيلة فهو عادة ما يكون اكبر افراد القبيلة سنا او اكثرهم حكمة او اقدرهم على مجابهة الحروب و الشدائد او اكثرهم مالا وولدا .

وكان يعد شيخ القبيلة بمثابة الكاهن الاكبر او الرئيس الاعلى للديانة فهو الذى يتولى شئون المعابد وتقديم القرابين ويقوم على امور العبادة وهو الواسطة بين الالهة وبين افراد القبيلة .

كما انه عو الذى يقود فى حالة الحرب فهو الذى يعلن الحرب او ينهيها او يعلن الهدنة كما انه هو الذى يمثل القبيلة امام القبائل الاخرى كما انه يتولى الفصل فى الخصومات الهامة بمعاونة وجال الدين خاصة من كان منهم من ارباب الاسر او شيوخ العشائر المكونين للقبيلة كما انه هو الذى يتولى توزيع ارض القبيلة على الاسر و العشائر .

والاصل ان شيخ القبيلة يستمر فى منصبه مدى حياته إلا اذا اعتراه عارض يمنعه من القيام بالمهام المنوط به فيخلفه من هو اقدر بالقيام عليها . و الغالب ان يكون شيخ القبيلة من اسرة تعرف لها القبيلة شرف الاصل وتبقى الرئاسة فى هذه الاسرة تنتقل فى فروعها اذا ما توفرت هذه الفروع الصفات الشخصية السابق بيانها .

ويعاون شيخ القبيلة فى حكمة مجلس القبيلة التى يتكون من شيوخ العشائر و ارباب الاسر المكونين للقبيلة .

وهذا المجلس استشارى لشيخ القبيلة يستطلع رأيه فى المسائل المختلفة التى تهم القبيلة .

واذا كان شيخ القبيلة ومجلسها هما اللذان يتوليان امور القبيلة فإن ذلك لا يحرم الافراد من حضور جلسات القبيلة و المشاركة فى اتخاذ القرارات الهامة التى تهم القبيلة .

وفى اواخر مرحلة التقاليد الدينية بدأت تظهر فكرة الدولة حيث قج بلغت حياة الجماعة قدرا كبيرا من الاستقرار وتحددت معالمها البشرية و الجغرافية وتوافر لها مقومات الدولة سواء من حيث الشعب و الاقليم او السلطة الحاكمة .
وبتكون الدول انتقلت سلطة الحكم من شيخ القبيلة الى الحاكم الذى اختاره افراد الشعب بحيث اصبح يبسط نفوذه على سائر القبائل و الاقاليم التى تتبع الدولة .
ويتم اختيار هذا الرئيس من قبل افراد الشعب اى لا يصل الى الحكم عن طريق القوة او استنادا الى حق الهى مزعوم ولهذا فقد تمتع الافراد ببعض الحقوق السياسية التى تكفل مشاركتهم فى امور الحكم و السياسة وبزغت قيم الديمقراطية و المساواة و الحرية بين المواطنين وتراجع دور القوة لينحصر فى حفظ النظام داخليا وخارجيا اما الدين فقد لعب دورا هاما فى توحيد افراد الشعب حول عبادة واحدة يشتركون فيها جميعا مع احتفاظ كل اسرة بعبادتها الخاصة و التى كانت تتمثل فى الغالب من الاعم فى عبادة الاسلاف .

فيما يتعلق بالتجريم و العقاب
يقصد بنظام العقوبات الجزاءات التى توقع على الفرد فى حالة ارتكابه فعلا يجرمه القانون . فالعقوبات ترتبط بالجرائم .

وفى عصر التقاليد اتسع نطاق الجرائم العامة لتشمل صورا جديدة لم تكن معروفة من قبل كجرائم المساس بهيئة شيخ القبيلة او المحاكم وجرائم الاعتداء على الالهة و الهروب من المعارك و الخيانة العظمى ..... إلخ.

كما اتسع نظام الجرام الخاصة وهى الجرائم التى تمس الافراد انفسهم (كالقتل و او الضرب او الايذاء او حبس رجل تم بيعه على انه رقيق ) او فى اموالهم (كالسرقه و خيانة الامانه و الاتلاف ...... إلخ).
ولن يطول بنا المقام هنا لسرد كافة الجرائم و العقوبات التى كانت تسود فى مرحلة التقاليد الدينية ولذلك سأقتصر على تبيان بعض النظم العقابية التى تأسست على فكرة الدين :-
1- الحرمان الكبير و الصغير عند اليهود :
هناك عقوبتين قد عرفتهما شريعة اليهود هما الحرمان الكبير و الصغير ابعاد المحكوم عليه بها عن جماعة اليهود ومن ثم منع التعامل معه او محادثته ومنع دخوله المعابد .

وتفرض هذه العقوبة على من يرتكب جريمة ضرب او يعصى الحكم او يقاوم القضاء او من يرتكب غشا فى السلع الغذائية كما يطبق على من يرتكب جريمة السرقة او اتلاف .

اما الحرمان الكبير فهى عقوبة مماثلة للحرمان الصغير ولكنها تختلف عنها من حيث شدتها وقسوتها ولهذا لا يحكم بها إلا بعد استتابة الجانى ثلاث مرات فى ايام متتالية فإن تاب لم يحكم ضده وإلا وقع عليه الحكم و الحكم بها يمنع المحكوم عليه من دفنه فى مقابر اليهود ولا يكفن وتصبح امواله مباحة وهذه العقوبة توقع على من يرتكب جريمة التعدى على الارملة او اليمين الباطلة او القذف او السب .

2- الجرائم الدينية فى مصر الفرعونية :
كان احترام المصريين لعقائدهم الدينية و مقدساتهم وشعائرهم مؤديا الى تجريم كل ما سؤدى الى المساس بها . ولذلك كان يعاقب من يعتدى عليها بأشد العقوبات .. ومن هذه الجرائم .. قتل احد الحيوانات التى كان يقدسها المصريون . اذا كانت تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العظمى التى تعرض مرتكبها لعقوبة الاعدام ، ومن هذه الجرائم ايضا جريمة الاعتداء على القبور ونهب محتوياتها فقد رأى المجتمع المصرى فى هذه الصورة من صور الاعتداء جريمة لا تغتفر لاسيما اذا كان القبر المعتدى عليه لاحد الملوك او الامراء او النبلاء او كبار رجال الدولة ، ومنها ايضا الاعتداء على احد المعابد او حتى على املاكة الخاصة اذ يعد فعل الاعتداء هذا جريمة قد تعرض مرتكبيها لعقوبة الاعدام .

خلاصة القول ان التعاليم الدينية فى هذه المرحلة قد اثرت الى حد كبير على النظم المختلفة للقانون العام سواء ما تعلق منها بنظام الحكم او نظام التجريم او العقاب .

ما اثر الدين على نظام القانون الخاص
كان ايضا تأثيرا كبيرا على بعض نظم القانون الخاص بل ظل تأثير الدين قائما على بعضها حتى الان ومن امثلة ذلك نظام الزواج و الميراث و الوصية و الوقف .
* تأثير الدين على بعض انظمة الزواج و الميراث و الوصية .
كان للأفكار الدينية اثرها فى زيادة وعى الافراد بحقيقة العلاقات الاجتماعية وبصفة خاصة العلاقات الزوجية وتحديد دور كل من الرجل و المرأة فى هذه العلاقات .
ففى القانون الفرعونى نجد ان الديانة كان لها تأثسرا كبيرا على طابع الزواج اذ كان يستلزم القانون الفرعونى ابرام الزواج فى المعبد (معبد اله المدينة) وعلى يد كاهن من كهنة المعبد الذى يلزم الزوجية بإتباع اجراءات معينة مسل سؤال الكاهن للزواج "هل ستحبها كامرأة فى مركز الشريكة كأم قابلة لنقل حقوق الاسرة ايها الاخ "
وإن كان الزواج فى مصر الفرعونية قد اتخذ فى نهاية المطاف طابعا مدنيا يتم برضاء مل من الزوج و الزوجة دون الوقوف على اتباع اجراءات معينة .

وفى الشريعة اليهودية نجد تأثير الدين واضحا على نظام الزواج فالزواج اليهودى كان يتم مصحوبا بإجراءات عديدة بعضها عائلى و البعض الاخر ذو طابع دينى فكان يتم افراغه فى وثيقة مكتوبة باعتبارها تمثل الجانب المدنى فى العقد وهو التعبير عن ارادة الزوجية ويمثل الجانب الديني فيما يحاط بالعقد من طقوس واجراءات ذات طابع دينى مثل اقامة الولائم وعمل موكب .

وكان للدين اثره ايضا على موانع الزواج فى شريعة اليهود . فاليهود لم يأخذوا فى بداية امرهم بنظام منع الزواج بين الاقارب ومن ثم لم يكن الزواج ممنوعا بين الاصول و الفروع اى بين الاباء و الابناء او الزواج من الخالة و العمة او حتى الجمع بين الاختين ولما جاءت التوراة وسعت من دائرة المحارم بسبب القرابة فبالاضافة الى تحريم الزواج بين الاصول و الفروع حرمت الزواج بين الاخوة وان لم يكونوا اشقاء وكذا الزواج من العمات و الخالات او من زوجة الاب او او الزوجة كما حرمت الجمع بين الام وابنتها و الجمع بين الاختين وجعلت عقوبة المخالفة فى ذلك الموت او الاعدام وكان للدين اثره فى علاقات النسب اذ ينتسب الابناء الى ابيهم بقوة الشريعة دون حاجة الى اى اجراءات ودون حاجة الى اقرار او اعلان من جانب الاب ويخضع الابناء لسلطة ابيهم ويلتزمون بطاعته واكرامه فللأب سلطة تأديب ابنه وان كانت سلطنه فى تأديب الابن العاق مقيدة اذ عليه ان يجمع حكماء اليهود فى المدينة او القرية التى يعيش فيها ويعرض عليهم الامر وعليهم ان يتحققوا منه ثم يصدرون هم حكمهم على الابن العاق وتصل قسوتهم هنا الى الحكم بموت هذا الابن العاق رجما بالحجارة .

اما من ناحية الميراث و الوصية نجد ان شريعة اليهود قد ميزت فى مجال الارث بين الذكور و الاناث من ناحية وبين الابناء الشرعيين و الغير شرعيين من ناحية ثانية وبين الابن الاكبر وسائر اخوته من ناحية ثالثة .
فالذكور وحدهم هم الذين يرثون ولا ترث الاناث إلا فى حالة عدم وجود ذكور ومن بين الذكور يرث الابن الذكر مثل نصيب اثنين من اخوته .
اما الابناء غير الشرعيين فيهم محرومون من حيث المبدأ من حق الارث ، إلا إذا كان ابوهم قد تصرف حال حياته بما يوحى باعترافه بهم فإنهم يرثون فى هذه الحالة بوصفهم ابناء له بالتبنى .

اما فيما يتعلق بالوصية فإنها لم تكن جائزة فى شريعة اليهود إلا اذا كان الموصى بلا بنين فيكون له فى هذه الحالة ان يعقد الوصية لمن يشاء ومن غير ورثته .
و الوصية فى شريعة اليهود هى تصرف يتم حال الحياة وينبغى على الموصى له ان يقبضها حال حياة الموصى فهى اقرب الى الهبه منها الوصية .

ولما اوحى الله سبحانه وتعالى بالشريعة الاسلامية على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنها قد اثرت فى الانظمة القانونية المختلفة للدول التى تدين بها بل وعلى غيرها من الدول التى لا تدين بتلك الشريعة فقد اثرت الشريعة الاسلامية فى نظم الزواج و الميراث و الوصية ومن امثلة هذا التأثير انها قد اعتبرت اختلاف الدين مانعا من موانع الزواج وموانع الارث و الوصية التى فى الشريعة الاسلامية .
ففى الاسلام لا يجوز ان تتزوج مسلمة من غير مسلم ولكن يجوز العكس بمعنى ان يجوز المسلم ان يتزوج من غير المسلمة ونقس الامر فى نظام الميراث اذ لا يجوز ان يرث الكافر المسلم .

ونفس الامر لا يجوز ان يكون غير المسلم وليا على المسلم لان الاية الكريمة قررت "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا" بل اكثر من هذا فقد ذهب بعض ائمة الفقه الاسلامى الى القول بعدم جواز شهادة غير المسلم على المسلم فى الزواج اذا كان كلا من الزوجين مسلما واقاموا رأيهم على اساس ان الشهادة من باب الولاية ومنطق الاسلام يقرر لا ولاية لغير المسلم على المسلم .
ايضا كان للدين الاسلامى اثره على نظام الوقف اذ عرفه على انه حبس العين على حكم ملك الله تعالى و التصديق بمنفعتها فى الحال او فى المال فالوقف يجعل ملكية العين الموقوفة فى حكم ملك الله عز وجل ولهذا فلا يجوز التصرف فى العين الموقوفة فلا تباع ولا تورث ولا توهب .

واذا نظرنا الى التشريع المصرى فيما يتعلق بالاحوال الشخصية فنجد انه قد بنى بأكمله تقريبا على اساس من الشريعة الاسلامية سواء فيما يتعلق بالزواج او الميراث او الوصية او الوقف .